به گزارش بیداربورس، مجلس در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال آینده با بندهای الحاقی یک و دو تبصره ۱۰ ماده واحده موافقت کرد و بند الحاقی یک قانون مجازات اخلالاگران در نظام اقتصادی مصوب سال ۶۹ هم اصلاح شد .

طبق اصلاحیه هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌ محکوم می‌شود. در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی جزای نقدی معادل مالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.

‌دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند .

همچنین در بخش درآمدی بند الحاقی دو تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه آمده است: دو درصد وجوه قطعی برگشتی به حساب خزانه و یا حساب دستگاه های اجرائی، ناشی از اقدامات مؤثر نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور.